سرپرست دفتر نظارت بر انتخابات خراسان رضوی افزود: در بعضی کشورهای مترقی دنیا که مدعی حقوق بشر هم هستند؛ ادامه داد: اما نظام‌های عقیدتی و ایدئولوژیک هستند که مردم وقتی آنها را ایجاد می‌کنند، پذیرفته‌اند که کشورشان در چارچوب مبانی دینی اداره شود که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هم یکی از آنها است.
وی گفت: قریب به‌صددرصد مردم ایران در سال ۱۳۵۸ به‌نظام جمهوری اسلامی رای دادند، یعنی نظامی که بر پایه جمهوریت در چارچوب دین است را انتخاب کردند.
محرابی به‌اصلاح قانون اساسی در سال ۶۸ هم اشاره و اظهار کرد: در اردیبهشت سال ۶۸ کمی قبل از ارتحال حضرت امام(ره)، ایشان گروهی متشکل از سلایق سیاسی مختلف برای انجام اصلاحاتی در قانون اساسی تشکیل دادند و این قانون تکمیل و اصلاحات انجام شد، مردم به‌این اصلاحات نیز رای دادند.
سرپرست دفتر نمایندگی نظارت بر انتخابات خراسان رضوی در تشریح ارکان و وظایف شورای نگهبان گفت: مهم‌ترین وظیفه شورای نگهبان براساس قانون اساسی نظارت بر وضع قوانین است.
وی تطبیق قوانین کشور با دستورات شرع مقدس را وظیفه فقهای شورای نگهبان برشمرد و گفت: در بحث بررسی و تطبیق قوانینی که از سوی مجلس وضع می‌شود، فقها و حقوقدانان شورای نگهبان نظارت دارند.
محرابی خاطرنشان کرد: قوانین مجلس شورای اسلامی بدون نظر شورای نگهبان اعتبار ندارد، مگر در دو مورد، اول تصویب و بررسی اعتبارنامه نمایندگان منتخب ملت و دوم بحث تعیین صلاحیت حقوقدانان شورای نگهبان که از طرف ریئس قوه قضاییه به‌مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند.
سرپرست دفتر نمایندگی نظارت بر انتخابات خراسان رضوی ادامه داد: دومین مسئولیت شورای نگهبان، بررسی شکایات مردم از ادارات و دستگاه‌ها به‌شورای عدالت اداری است که در نهایت باید به‌تایید شورای نگهبان برسد.
وی اضافه کرد: همان‌طور که تفسیر قوانین عادی وظیفه مجلس شورای اسلامی است، تفسیر قانون اساسی هم در مواردی که ابهام یا شبهه‌ای وجود داشته باشد، وظیفه شورای نگهبان است.
محرابی مسئولیت نظارت بر انتخابات و همه‌پرسی، چهارمین وظیفه شورای نگهبان دانست و متذکر شد: ۴ انتخابات رسمی در کشور برگزار می‌شود که از آن بین نظارت بر سه انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی با شورای نگهبان و شوراهای اسلامی شهر و روستا نظارتش با مجلس شورای اسلامی است.
سرپرست دفتر نمایندگی نظارت بر انتخابات خراسان رضوی در بحث نظارت بر انتخابات بیان کرد: اول نظارت بر کاندیداها به‌معنای بررسی شرایط شان و دوم نظارت بر آرای مردم به‌مفهوم مراقبت از آرا، وظیفه نظارتی شورای نگهبان است.
وی تاکید کرد: بررسی صلاحیت کاندیداها در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس خبرگان رهبری به‌صورت متمرکز در تهران انجام می‌شود و ما در حوزه استانی فقط بحث بررسی صلاحیت کاندیداهای مجلس شورای اسلامی را برعهده داریم.
محرابی افزود: در بررسی صلاحیت کاندیداهای مجلس شورای اسلامی طبق قانون ابتدا ۳۰ نفر به‌عنوان هیات اجرایی مردمی با پیشنهاد فرماندار شهر به‌هیات نظارتی معرفی می‌شوند که افرادی که در نهایت انتخاب شوند، صلاحیت کاندیداها را بررسی می‌کنند.
سرپرست دفتر نمایندگی نظارت بر انتخابات خراسان رضوی ادامه داد: دفتر نظارت بر انتخابات استان در مرحله بعد صلاحیت‌ها و ردصلاحیت‌ها را بررسی می‌کند.
وی در ادامه به‌تشریح جلسات مشترک و منظم را نمایندگان احزاب مختلف در خراسان رضوی پرداخت و گفت: از حدود ۴سال قبل جلساتی را به‌صورت منظم هر دو هفته یکبار با ۳۰ نفر از بزرگان اصولگرا، اصلاح‌طلب و اعتدالگرای خراسان رضوی برگزار می‌کنیم، اگرچه برای ما حواشی زیادی هم به‌دنبال داشته، اما به‌خاطر اثرات خوب این نشست‌ها، آنها را همچنان دنبال می‌کنیم و اخیرا هم سلسله جلساتی با جوانان این احزاب آغاز کرده‌ایم .
محرابی اظهار کرد: در بحث بررسی صلاحیت‌ها و درخواست مستندات متاسفانه علیه شورای نگهبان هجمه‌ها و قضاوت‌های نادرست زیاد است که بخشی از این مشکل مربوط به‌شورای نگهبان به‌علت اطلاع‌رسانی کم در این حوزه برمی‌گردد.
سرپرست دفتر نمایندگی نظارت بر انتخابات خراسان رضوی یادآور شد: شما نمی‌توانید یک نفر را در استان پیدا کنید که شرایط قانونی را داشته و ما وی را ردصلاحیت کرده‌ایم یا شرایط قانونی را نداشته و ما صلاحیتش را تعیین کرده باشیم یا مستندات قانونی دال بر عدم صلاحیتش طلب کرده و در اختیار او نگذاشته باشیم.
وی افزود: طبق قانون اساسی یک سری شرایط ایجابی وجود دارد برای تعیین صلاحیت کاندیداها و یکسری شرایط سلبی، ما طبق همان مواد قانونی صلاحیت افراد را بررسی می‌کنیم و به‌هیچ‌وجه حزب سیاسی و مسائل دیگر در این بین دخیل نیست.
محرابی به‌ذکر بعضی مصادیق جرایم انتخاباتی هم پرداخت و گفت: متاسفانه هنوز ملاک قوه قضاییه در برخورد با جرایم انتخاباتی قانونی است که در سال ۱۳۶۵ تصویب شده، بنابراین جنبه بازدارندگی ندارد، به‌طوری که جزای نقدی هتک حرمت و حیثیت داوطلبان از ۵۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال است!
سرپرست دفتر نمایندگی نظارت بر انتخابات خراسان رضوی در پاسخ به‌این سوال که چرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اصلاح و بروزرسانی این دسته قوانین اقدامی نمی‌کنند؛ گفت: متاسفانه بیشتر نمایندگان ما در مجلس شورای اسلامی گرفتار کارهای دیگری هستند و قانون‌گذاری اولویت‌شان نیست.
وی در پاسخ به‌سئوالی مبنی بر اینکه چرا شورای نگهبان مخالف انتخابات الکترونیک است؟؛ اظهار کرد: شورای نگهبان نه‌تنها مخالف انتخابات الکترونیک نیست، بلکه پیگیر اجرایی شدن این موضوع هم است، اما متاسفانه اولا هنوز زیرساخت‌های کافی برای این بحث وجود ندارد و دوم اینکه بحث امنیت انتخابات الکترونیک هم باید تامین باشد، ما امیدواریم در یکی دو انتخابات آینده این موضوع در خراسان رضوی محقق شود.
محرابی در پاسخ به‌سئوال خبرنگار فارس در مشهد مبنی بر شنیده شدن شایعاتی مبنی بر رد صلاحیت کاندیداهایی که در دوره قبل تعیین صلاحیت شده‌اند در انتخابات آینده، گفت: این مطلب صحت ندارد و ما از اکنون نمی‌دانیم چه کسانی در انتخابات آینده ردصلاحیت می‌شوند، مگر عده‌ای که طبق ماده ۳۰ و ۲۸ تعیین صلاحیت‌ها، شرایط شرکت در انتخابات را ندارند و دفعات پیش هم رد صلاحیت شده‌اند و اگر 10 بار دیگر هم کاندید شوند، طبق قانون، صلاحیتشان تایید نمی‌شود.
نظر شما